X
تبلیغات
فرآیند خط مشی گذاری عمومی

فرآیند خط مشی گذاری عمومی

خط مشی غایی آمریکا و کشورهای دیگر: ارتقاء جایگاه






خط مشی غایی آمریکا و کشورهای دیگر: ارتقاء جایگاه/ حسین دهشیار
خط مشی غایی آمریکا و کشورهای دیگر: ارتقاء جایگاه/ حسین دهشیار

در واقع مقوله های انسانی نیست که قاعدتاً ماهیت سیاست خارجی کشورهایی را که برتر و یا در حال صعود هستند تعیین می کند بلکه نیاز به ارتقاء جایگاه جهانی و تسهیل کسب منافع است که آن را هدایت می نماید.


تا حدود بسیار زیادی جایگاه کشورها و نقشی که آنان برای خود در صحنه جهانی ترسیم کرده اند باید تعیین کننده رفتار آنان در گستره گیتی در نظر گرفته شود. پرواضح است که برای هویت بخشیدن به رفتار بازیگران باید مؤلفه های فراوانی در نظر گرفته شوند و مورد محاسبه قرار گیرند اما برای فهم چرایی یکسانی و همسویی رفتار بازیگران هم طراز که از اعتبار جهانی برخوردار می باشند محققاً توجه به جایگاه و آینده ای است که بازیگران برای خود ترسیم کنند و از اهمیت فراوان برخوردار است. پس در اینجا توجهی به ماهیت ارزشها در داخل کشورها و بنیاد ساختار حکومتی در آنان را نمی نمائیم. این بدان معناست که برای ایفای نقش در قلمرو گیتی کشورها به دلائل فراوان مستعد آن هستند تا کیفیت ارزشهای مستقر در کشور خود و عناصر آن را در شکل دادن به سیاست در حیطه روابط بین الملل نادیده بگیرند.

کشورها قاعدتاً این سؤال را از خود می کنند که از اعتبار سیاست و اقدامی سود جویند که برای آنان نفوذ فزونتر و جایگاه معتبرتر پدید آورد. آنچه آنان در پی آن هستند کم هزینه ترین و نزدیکترین مسیر برای ارتقاء جایگاه و دست یابی به موقعیت نافذتر بین المللی است. با در نظر گرفتن این نکات می توان گفت که  در بسیاری از مواقع و یا به عبارت دیگر در اکثر مواقع باید انتظار محاسبات همسانی در بین بازیگران بزرگ و یا بازیگرانی که در زمره قدرتهای در حال صعود هستند، داشت.

آمریکا پس از رسیدن به این نتیجه که سرنگونی معمر قذافی یک امتیاز مثبت برای سیاست خارجی این کشور از دید رهبرانش تلقی می شود مجوز سازمان ملل را با رأی گیری شورای امنیت بدست آورد. کشورهای برزیل در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی در قاره، آفریقا و هندوستان در قاره آسیا نظر آمریکا را نپذیرفتند تا عملیات نظامی بر علیه لیبی را مطلوب ترسیم کنند. با وجود اینکه این سه کشور از ساختارهای دمکراتیک حکومتی برخوردار هستند و سیستم های ارزشی و یا نهادهای مستقر در آنها کمترین شباهتی با همتاهای خود در لیبی دارند ولیکن اقدام نظامی را مناسب تشخیص ندادند. این کشورها با وجود اینکه ارزش های مستقر در لیبی را غیر انسانی تشخیص دادند ولیکن در چارچوب منافع و مطامع خود نیافتند که سقوط قذافی را تسهیل کنند.

اینکه آمریکا سقوط معمر قذافی را مطلوب یافت بدین روی بود که تسهیل کننده کسب منافع فزونتر برای این کشور و تسهیل تحقق اهداف تعیین شده جهانی و منطقه ای آن بود. در همین چارچوب هم سه کشور آفریقای جنوبی، برزیل و هندوستان به تسهیل سقوط حاکم لیبی رأی ندادند چرا که آن را با منافع خود سازگار و همسو نیافتند. پس با وجود اینکه ارزشهای آمریکا در بسیاری از جهات حداقل با ارزشها و ماهیت نهادها در سه کشور برزیل، آفریقای جنوبی و هندوستان همسو بود ولیکن این سه کشور آن را نادیده گرفتند و در جناحی قرار گرفتند که مخالفت با آمریکا را ارجح بر مخالفت با لیبی قرار داد. البته این بدان روی نبود که ارزشهای آنان و یا نهادهای مستقر در این کشورها همسو با همتاهای خود در لیبی بود بلکه از آن جهت بود که با منافع این کشورها همخوانی نداشت و رأی به معمر قذافی تضعیف کننده جایگاه آنان قلمداد می شد.

پس این سه کشور غیر سفید، غیرغربی دوست آمریکا همراهی با این کشور را مناسب جایگاه خود نیافتند و مخالفت را سرلوحه سیاست خود در رابطه با خط مشی رهبر جهان غرب در لیبی قرار دادند. می توان افزود هر کشوری جدا از رنگ پوست مردم آن و ارزشهای بومی و ماهیت ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن در داخل سیاستی را در خارج از مرزها دنبال می کند که جایگاه او را در صحنه جهانی ارتقا دهد و منافع اش را تامین کند حتی اگر برخلاف اصول انسان دوستی، دمکراسی و آزادی باشد. دولت آمریکا حمله به لیبی را در چارچوب یک توجیه غیرواقعی انجام داد تا بتواند به منافع خود برسد.

سه کشور برزیل، آفریقای جنوبی و هندوستان نیز با وجود آگاهی از ماهیت غیر انسانی رژیم معمر قذافی مداخله برای سقوط او را مناسب نیافتند چرا که منافع آنان را تامین نمی کرد و منجر به ارتقاء جایگاه جهانی آنان نمی شد. بنابراین مقوله های انسانی نیست که قاعدتاً ماهیت سیاست خارجی کشورهایی را که برتر و یا در حال صعود هستند تعیین می کند بلکه نیاز به ارتقاء جایگاه جهانی و تسهیل کسب منافع است که آن را هدایت می نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/10/14ساعت 7:51 بعد از ظهر  توسط الهام اسلامی  | 

خط مشی بازیگران اصلی قدرت را چه کسانی تعیین می کنند؟

پشت دیوار اتاق های فکر
خط مشی بازیگران اصلی قدرت را چه کسانی تعیین می کنند؟


اشاره:
    «تینک تانک»ها (Think Tanks) یا «اتاق های فکر» گروه هایی بسیار متنوع با بینش ها، اهداف و دیدگاه هایی کاملامتفاوت و گاه بسیار متناقض را شامل می گردند. این گروه ها در واقع مراکز «قدرت فکری» اند، اما درعین حال مراکز «قدرت نفوذی» نیز به حساب می آیند. در شمار اهدافی که اتاق های فکر دنبال می کنند می توان به انتشار اندیشه ها، دفاع از منافع، ارتقاء یک ایدئولوژی، جنگ افکار، کارشناسی مستقل و... اشاره کرد. همین امر سبب می گردد که مرز بین این موسسات کاملانامشخص و مبهم باقی بماند. می توان گفت، تنها وجهی که این «جعبه های فکر» را به یکدیگر پیوند می دهد، تجزیه و تحلیل اوضاع و پرورش و بازبینی افکار و اندیشه ها به منظور ارائه پیشنهاداتی دقیق و واقع گرایانه با هدف تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی است. اما، پشت دیوار این «آزمایشگاه های اندیشه ها» حقیقتا چه می گذرد؟
    «اتاق های فکر» در شکل ابتدایی تر خود از دیرباز وجود داشته، اما امروز به مفهومی باب روز و پدیده ای اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده اند، به گونه ای که هر گروه تعمق دانشگاهی، تصمیم گیرنده و یا روشنفکر که با هدف گفت وگو پیرامون مسائل و مشکلات روز مانند گرم شدن آب و هوای کره زمین، مالیات ها و...ماهانه تشکیل جلسه می دهد و یا هر باشگاه تعمقی که در خدمت برنامه های حزبی قرار می گیرد، بدین نام خوانده می شود و اداره امور بدون حضور آنها امکان ناپذیر به نظر می آید.
    بدینسان، رقم اتاق های فکر طی سال های اخیر به ویژه براثر عواملی چون انقلاب اطلاعاتی، پیچیدگی روز افزون و ماهیت فنی مسائل و مشکلات سیاسی، بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاست هایشان، جهانی سازی و افزایش رقم بازیگران و عوامل دولتی و غیردولتی، فزونی یافته و فعالیت های آنها در زمینه ارائه راه حل های سیاسی به تصمیم گیرندگان نیز صدچندان گردیده است به گونه ای که این تشکلات در بسیاری موارد به گروه های فشار مبدل شده اند.معهذا، این تعدد لزوما به معنای افزایش میزان تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری های سیاسی نیست.
    انفجار و گوناگونی اتاق های فکر در سال های گذشته سوالات بسیاری در ارتباط با میزان خودمختاری و آزاداندیشی آنها و نیز نو آوری و سیاست ارتباطی شان به وجود آورده است. اتاق های فکر در شیوه تاثیرگذاری خود بر تصمیم گیری ها بسیار متفاوتند. آنها همچنین در مقایسه با گذشته به ساختارهایی بسیار پیچیده مبدل گردیده اند.
    مفهومی ساخت آمریکا
    «اتاق فکر»، «تانک فکر» یا «کارگاه فکر» سازمان، موسسه، شرکت و یا گروهی اصولاخصوصی و مستقل، متشکل از کارشناسانی است که هدف خود را بر پژوهش و ارائه پیشنهادات در زمینه سیاست های دولتی متمرکز ساخته و درگیر مسائلی گوناگون چون سیاستگذاری های اجتماعی، راهبرد سیاسی- اقتصادی- علمی، موضوعات مرتبط با تکنولوژی، سیاست های تجاری و یا حتی توصیه های نظامی اند و از طریق خلق اندیشه های نو، مدیران و دولتمردان را در بهره برداری از فرصت های تازه و یا در جهت منافع موردنظر آنها یاری می دهند.
    «اتاق فکر» را «گروه کارشناس»، «سلول تعمق»، «دایره تعمق»، «کارخانه فکر»، «کارخانه مغز»، «مخزن افکار»، «آزمایشگاه اندیشه ها»، «کانون فکر»، «بانک مغز»، «پیکره دانش» و «اندیشگاه» نیز می خوانند. این گونه موسسات برخلاف یک «باشگاه تعمق» ساختاری بسیار رسمی دارند و به طور منظم به انجام تحقیقات و ارائه گزارشات می پردازند. بسیاری از آنها توسط دولت ها، شرکت های تجاری و گروه های ذینفع تاسیس می گردند. دشوار می توان گفت چه چیزی به واقع در پس عبارت «اتاق فکر» پنهان است: پژوهش صرف، کارشناسی مستقل، مشاورت اربابان قدرت، انتشار ایدئولوژی ها از طریق برگزیدگان و بزرگان یا رسانه ها و یا این که لابی گری و اعمال نفوذ! به هر صورت، این پایگاه های فکرسازی و بانک های اندیشه که آمار سال 2008 رقم آنها را 5550 اتاق فکر در سراسر جهان برآورد می کند، امروز به پدیده ای جهانی تبدیل گردیده و به نوعی، «صنعت فکر و اندیشه» کاربردی را سامان می بخشند. اتاق های فکر خود مدعی اند راه حل هایی نسبی برای خدمت به عموم ارائه داده، منافع خاصی را دنبال نمی کنند و به گونه ای مستقیم نیز در سیاست مداخله نداشته و قصد کسب قدرت را نیز ندارند. اما آیا به همان اندازه که ادعا می کنند غیرانتفاعی اند؟
    در کل، تعاریف متعددی برای اتاق های فکر وجود دارد. عبارت «اتاق فکر» بسیاری اوقات به عنوان یک ابزار بازاریابی به منظور ارزش بخشیدن به یک نیروی ضربتی فکری به کار می رود. می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: برخی هر شکل «گروه تعمق» را «اتاق فکر» می خوانند، مشروط بر آن که تحلیل ها و یا توصیه هایی استراتژیک، سیاسی، اقتصادی و... ارائه دهد. برخی دیگر، این عنوان را مختص سازمان هایی می دانند که «سطحی» را به خود اختصاص داده، کارمندانی در اختیار دارند، بیش و کم مستقل و آزاداندیشند، نوشتارهایی منتشر می سازند، مداخلاتی دارند، مشورت هایی ارائه می دهند و... با این حال، ترسیم مرز میان فعالیت های یک اتاق فکر و اقدامات یک گروه فشار (لابی)، یک جنبش سیاسی و یک دفتر مشورتی در برخی موارد بسیار دشوار است.
    پیچیدگی، تعدد و گوناگونی اتاق های فکر سبب گردیده تا «استفن بوشه» بلژیکی (مشاور سیاست های انرژتیک، مشاور امور اروپایی و بین المللی دولت بلژیک و مشاور لابیگری در بروکسل و لندن) و «مارتین رویو» فرانسوی (خبرنگار اقتصادی که امروز در سمت هماهنگ کننده اقدامات شعبه فرانسوی «سازمان عفو بین الملل» در منطقه بالکان فعالیت دارد) در کتابی تحت عنوان «اتاق های فکر: مغزهای متفکر جنگ اندیشه ها»، اتاق های فکر را به منظور متمایز ساختن شان در چهار گروه رده بندی کنند:
    1) اتاق های فکر دانشگاهی که کیفیت پژوهش دانشگاهی و خدمات اطلاعاتی را بارز ساخته، اعضای آن ها را دانشگاهیانی تشکیل می دهند که عموما تحصیلاتی در حد دکترا دارند (مانند، «مرکز پژوهش های سیاسی اروپا»).
    2) موسسات پژوهشی قراردادی یا پیمانکاران دولتی که مشابه «اتاق های فکر دانشگاهی» عمل می کنند، اما منبع مالی شان را قراردادهایی تشکیل می دهند که با آژانس های دولتی منعقد می سازند، و یا این که از سوی دنیای صنعت حمایت مالی می شوند (مانند، «اروپای ما» و یا «موسسه روابط بین الملل فرانسه»).
    3) اتاق های فکر مشورتی که در راستای خدمت به یک آرمان مشخص، اندیشه ها و توصیه هایی ارائه می دهند که در ارتباط با ارزش هایی خاص قرار دارند. آنچه برای این گروه حائز اهمیت است، همانند «اتاق های فکر دانشگاهی»، یافتن راه حل برای منفعت عموم نیست، بلکه پیروزی در جنگ اندیشه هاست (مانند، «شورای لیسبون» و «مرکز اصلاحات اروپا»).
    4) اتاق های فکر وابسته به احزاب سیاسی یا بنیادها که در اطراف یک حزب سیاسی سازماندهی گردیده، اما به لحاظ فکری خودمختار و آزاد اندیشند و اقداماتشان نیز غالباً در راستای منافع حزب انجام می پذیرد. اگر چه فعالیت های این اتاق های فکر صرفاً بخش کوچکی از بودجه های عمومی را به خود اختصاص می دهد، اما به میزانی است که این گروه ها را به آزمایشگاه های اندیشه بسیار قدرتمند مبدل می سازد (مانند، بنیادهای «اشتیفتونگن» آلمانی که بودجه شان از بودجه فدرال تامین می گردد، اما مستقل از دولت عمل می کنند).
    یکی از چالش های عمده اتاق های فکر مقاومت در برابر وسوسه ارتقاء منافع تامین کنندگان مالی است، چرا که مسئله برقراری تعادل میان آزاداندیشی و استقلال تحلیل های سیاسی خود و همزمان، حفظ و تقویت سرمایه گذاری حامیان مالی مطرح می گردد. به گفته «بوشه» و «رویو»، این خطر وجود دارد که اتاق های فکر به دام تبدیل شدن به «زیر دریایی»های منافع خصوصی گرفتار آیند. این موضوع نگرانی عمده برخی اتاق های فکر آمریکایی را تشکیل می دهد که هزینه شان از بودجه دولتی و یا خصوصی تامین می گردد، به ویژه هنگامی که هیچ ارتباطی میان آنها و اتاق های فکر واشنگتن وجود ندارد.
    رشد اتاق های فکر در سطح جهانی شکلی انفجاری داشته و با توانایی آنها در حمایت از دولت های «دموکراتیک» و جوامع مدنی در ارتباط مستقیم بوده است. علاوه بر این، متقاضیان اتاق های فکر نیز بسیار افزایش یافته اند، چرا که تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان جهان توسعه یافته و در حال توسعه با مسئله ای یکسان مواجهند، که آن نیز چگونگی اعمال توصیه های کارشناسان در روند تصمیم گیری دولت است، به ویژه هنگامی که نقشه هایی نیز در سر می پرورانند ونگران اجرای درست آنها و حفظ منافع خود نیز هستند.
    صحبت از اتاق های فکر بدون اشاره به تاریخچه و روند رشد آنها در آمریکا امکان پذیر نیست. در واقع، پژوهشگران در این ارتباط دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند و آن هم این که، اتاق های فکر در آمریکا و پس از جنگ های انفصال (جنگ داخلی سال های 1861 تا 1865) در طول دوران موسوم به «بازسازی» ایالات جنوب در سال های 1865 تا 1876 تولد یافته اند. این موسسات در آن هنگام به وضوح مراکزی پژوهشی در زمینه علوم اجتماعی بودند که مدیریت آنها را بنیادها، شرکت ها و یا افرادی با هدف مشارکت در امر کمک به دولت برای اجرای سیاست های اصلاحات بنیادین به شیوه ای موثر و تدوین روش های تازه مدیریت، برعهده داشتند.
    بدینسان، اتاق های فکر آمریکایی در آغاز به شکل «دانشگاه هایی بدون دانشجو» و به عنوان مکان هایی ویژه برخورد اندیشه های برگزیدگان سیاسی در زمینه سیاست خارجی ظاهر گردیدند. سپس، در سال های پایانی دهه 1940 «رند کورپوریشن» تاسیس گردید که شناخته شده ترین و مهم ترین اتاق فکر آمریکا محسوب می شود. این اتاق فکر که در اوج جنگ سرد شکل گرفته است، در استراتژی نظامی یا به عبارت دیگر، طراحی ساختارهای دفاعی و نظامی تخصص دارد.
    «استفن بوشه» و «مارتین رویو» به طور کلی ظهور اتاق های فکر را در چهار موج عمده جای می دهند، که عبارتند از: جنگ جهانی اول، پایان جنگ جهانی دوم، شوک نفتی سال 1973 و سقوط دیوار برلین در سال .1989 بی شک، سال های پس از رخداد 11 سپتامبر 2001 نیز پنجمین موج تاسیس اتاق های فکر را تشکیل خواهند داد، اما این بار در سطح جهانی. باید گفت که بهر صورت، اتاق های فکر نیز مانند هر شکل سازمان دیگر پیدایش خود را مدیون شرایط تاریخی واجتماعی خاص هستند.
    با این وجود، نظر کلی این است که نخستین اتاق فکر، «فابین سوسایتی» انگلیسی، در سال 1884 به منظور ارتقاء اصلاحات سیاسی وقت در «لندن» تاسیس گردیده است. معهذا، برخی نیز بر این اعتقادند که نخستین اتاق فکر به وضوح قابل شناسایی، «موسسه بروکینگز» است که در سال 1916 بنیان گذاشته شد.
    تصور عموماً بر این است که یک «مخزن فکر» سازمانی است که به عنوان یک مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل مسائل عمومی مهم خدمت می کند. در واقعیت، بسیاری معتقدند که اتاق های فکر امروز نمایی ظاهری با ادعای فعالیت در روابط عمومی بیش نیستند، که غالباً در بطن دستگاه دولتی پایگاه دارند و پژوهش هایی را با اهداف داخلی در خدمت آرمان حامیان مالی خود به انجام می رسانند. آن گونه که «جان چاکمن»، خبرنگار «یلو تایمز» توصیف می کند، اتاق های فکر «موسساتی ساختگی اند که در آنها کارشناسان ایدئولوژی تبلیغاتی فعالیت دارند و پول، همانند خون جاری در رگ های باز، به راحتی جریان دارد تا به کمک تبلیغاتی بی معنا در اختناق گفتمان حقیقی سهیم گردد.»
    با این حال، می توان گفت که اگر چه پژوهش های اتاق های فکر به طور کلی در راستای منافع حامیان مالی آنها انجام می پذیرد، اما این توصیف شامل حال تمامی این موسسات نمی گردد. سرمایه گذاری خصوصی لزوماً یک پژوهشگر را به همدست شیادان مبدل نمی سازد و موسساتی نیز وجود دارند که تحقیقات خود را حقیقتاً به منافع عمومی ارزشمند اختصاص می دهند.
    اتاق های فکر غالباً سرمایه مورد نیاز خود را از شرکت های بزرگ و بنیادهای مهم تامین می کنند. آنها سیاست های شکل دهنده به زندگی روزمره مردم - مانند سیاست های مربوط به خصوصی سازی تامین اجتماعی، مالیات ها، قوانین سرمایه گذاری و قانونگذاری در هر زمینه ای- را تدوین و به اجرای آنها کمک می کنند، کارشناسان خود را به منظور تاکید بر کارآیی این سیاست ها روانه پارلمان می سازند، مقالاتی در روزنامه ها به چاپ می رسانند، در قالب مفسران در تلویزیون ها ظاهر می گردند، کاندیداهای ریاست جمهوری را - به ویژه در آمریکا- توصیه و سمینارهایی نیز با هدف آموزش اعضای جدید پارلمان برگزار می کنند. یکی از کارهای عمده اتاق های فکر، ارائه راه حلی پنهان برای دستیابی به منافع عظیم تجاری در راستای تبلیغ اندیشه های خود و یا حمایت از یک پژوهش اقتصادی و اجتماعی «غیرقانونی» است که می تواند به سود آنها تمام شود.
    «تام بریزاتیس»، دبیر نشریه «کلیولند پلین دیلر» خاطرنشان می کند: «اتاق های فکر مدرن آزمایشگاههایی برای اندیشه های سیاسی اند، که از پرداخت مالیات معاف بوده، از کمک های مالی هنگفت بهره می گیرند. شرکت های فناوری به اتاق های فکر کمک می کنند تا امکان دسترسی به اینترنت را فراهم آورند، و شرکت های وال استریت اتاق هایی را تحت حمایت مالی خود دارند که به قهرمانی سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های بازنشستگی دست یافته اند.»
    بدینسان، آنچنان پولی درجریان است که به عنوان مثال، در آمریکا 20 اتاق فکر محافظه کار نخست این کشور هم اکنون به میزان کل کمک هایی که به «بودجه ویژه» حزب جمهوریخواه می شود، خرج می کنند. «جاناتان روو»، اقتصاددان آمریکایی، درمورد اتاق های فکر می گوید: عبارت اتاق های «فکر» عبارتی بسیار نامناسب است، چرا که آنها فکر نمی کنند، بلکه «توجیه» می کنند!
    «جوئل ایکنباک» از روزنامه «واشنگتن پست»، درباره اتاق های فکر آمریکا که از رقمی بیش از سایر اتاق های فکر جهان برخوردارند، می گوید: «تعداد اتاق های فکر ما به اندازه ایستگاههای آتش نشانی در دیگر شهرهاست. یک اتاق فکر شهری آگاه و هشیار است. یکی از دوستانم که به طور موقت در یکی از این اتاق های فکر فعالیت داشت، به هنگام شروع کار خود از رئیس موسسه شنید: ما افرادی از نژاد سفید و 50 تا 55 ساله ایم که هیچ جای دیگری برای رفتن نداریم...»
    اگرچه اتاق های فکر ابتدا در بطن دموکراسی های لیبرال غرب شکل گرفته اند، اما موضوعات مربوط به موجودیت آنها و جنگ افکار به ویژه از طریق «دیپلماسی فکری» از چهارچوب محدود این دموکراسی ها فراتر می رود. در پس این عبارت «دیپلماسی فکری» اندیشه «نفوذ» را می یابیم. مسئله «نفوذ» در بطن این تصور عمومی قرار دارد که اتاق های فکر گروههایی «بسته» اند که با تصمیم سازان سیاسی در ارتباط مستقیم قراردارند. به اعتقاد «بوشه» و «رویو»، توانایی نفوذ در قلب اقدامات یک اتاق فکر قرار دارد، و اگرچه نمی توان آنها را «لابی» نامید، اما لابیگری نیز از اقداماتشان مجزا نیست. به عبارت دیگر، یک لابی نمی تواند خود را اتاق فکر بخواند، در حالی که یک اتاق فکر بخوبی قادر است از روش های لابیگری بهره گیرد.
    باید گفت که نفوذ و تاثیرگذاری برخی اتاق های فکر دربسیاری موارد کاملاحقیقی است. در این راستا، می توان به مورد یک اتاق فکر نو محافظه کار آمریکایی اشاره کرد که در این سال های آغازین قرن بیست و یکم چهره جهان را دگرگون ساخته است. نقشه های این اتاق فکر که «پروژه قرن نوین آمریکا» نام دارد، در سال 2003 مستقیماً به اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی انجامید. در واقع، برنامه های این اتاق فکر با طرحی که در تمام طول سال های دهه 1990 توسط نومحافظه کاران «پخته» و آماده شده بود، کاملاً مطابقت داشت. این طرح فتیله انفجاری خود را در حملات تروریستی 11سپتامبر 2001 یافت که در برابر حس انتقامجویی افکار عمومی کور آمریکا چهارچوبی قانونی تحت عنوان «جنگ پیشگیرانه» برای دولت «بوش» فراهم آورد.
    این نمونه بدون حداقل شناخت از ساختار میدان سیاسی آمریکا قابل درک نیست. در واقع، در هر بار تغییر دولت، هزاران کارمند در تار «رفت و آمدی» بی پایان میان جهان شرکت ها (غالباً آمریکایی) و یا اتاق های فکر و پست هایی گاه بسیار استراتژیک در بطن دولت جدید، گرفتار می گردند. بنابراین، نه تنها اعضای «پروژه قرن نوین آمریکا» («پل ولفوویتس»، «دونالد رامسفلد»، «دیک چنی»، «لوئیس لیبی»،...) اشغال عراق را از پیش طراحی کرده بودند ، بلکه پس از دستیابی دولت «بوش» به قدرت، آن را به اجرا نیز درآوردند.
    گاه یک اتاق فکر تنها از یک فرد تشکیل می گردد، مانند مورد«ژان ایو هووارت»، خبرنگار سابق و کارشناس امور اقتصادی. اتاق فکر او که «شرکت جهانی» نام دارد، هدف خود را تجزیه و تحلیل تغییر شرکت ها در بستر تغییرات قاطعانه در سطح جهان تعیین کرده و حامیان وی نیز دو شرکت بلژیکی «آوکس» و «آس» هستند. «هووارت» معتقد است: «در فعالیت های برخی اتاق های فکر، ردپای آنها که حامیان مالی اند کاملاً احساس می گردد. خطری که یک اتاق فکر را تهدید می کند، اینست که حامیانی پنهان داشته باشد.»
    اتاق های فکر همچنین نقش نوعی «قدرت نرم» را در بازار کارشناسی و انتشار اندیشه ها ایفا می کنند. در این راستا، توانایی آنها در اختراع اشکال جدید آلترناتیوهای حکومت مشروعیت لازم را به آنها می بخشد. بدینسان، می بینیم که تا چه اندازه انتخاب «جرج دبلیو بوش» و انتخاب مجدد وی، و نیز برنامه های سیاسی او از تحقیقات انجام گرفته از سوی برخی اتاق های فکر محافظه کار الهام گرفته است. درواقع، توانایی و قدرت تاثیرگذاری این اتاق های فکر بر برنامه های زمان بندی شده سیاسی و مهارت آنها در تولید ایدئولوژی، به لطف دو ماموریت ریاست جمهوری «بوش» بسیار گسترش یافته است. به گفته «ویلیام والاس»، عضو مجلس اعیان انگلیس، اتاق های فکر از دو اصل بنیادین پیروی می کنند: درک خرد متعارف و تدوین و انتشار مفاهیم و برنامه های آلترناتیو. به عبارت دقیق تر، ماموریت اتاق های فکر کسب اطلاعات و ارائه تحلیل هایی واضح، معتبر، مفید و قابل دسترسی برای عموم از وقایع روز است.
    پرنفوذترین اتاق های فکر جهان کدامند؟
    دانشگاه «پنسیلوانیا» از سه سال پیش در نخستین رده بندی جامع اتاق های فکر، فهرستی از برجسته ترین و پرنفوذترین این موسسات که در ارتباط با مسائل استراتژیک فعالیت دارند، ارائه داده است. این رده بندی به درخواست روزنامه نگاران، دانشگاهیان و مقامات دولتی و برپایه نظرسنجی از 1200 کارشناس، استاد دانشگاه، تصمیم گیرنده سیاسی و نماینده سازمان غیردولتی از سراسر جهان در چهارچوب برنامه «اتاق های فکر و جوامع مدنی» انجام می پذیرد. از جمله معیارهای مدنظر نیز، توانایی جذب بهترین پژوهشگران و کارشناسان، شهرت آکادمیک، شهرت رسانه ای، سطح منابع مالی، دفعات توصیه هایی که به اتخاذ سیاست های دولتی انجامیده است، رقم پرسنل منصوب شده در سیاست های رسمی، قابلیت تبدیل شدن به مکان و یا عامل عمده مباحث عمومی، و غیره است.
    «جیمز جی مک گان»، مدیر این برنامه، در گزارش سالانه خود که در نشریه «فارین پالیسی» به چاپ رسیده است، رقم اتاق های فکر در نزدیک به 170کشور جهان را 6305 (در مقابل 5550 اتاق فکر سال 2008) ذکر می کند. در این گزارش می خوانیم که آمریکا (1777 اتاق فکر)، انگلیس(283)، آلمان(196) و فرانسه(165) کشورهایی هستند که از بیشترین تعداد اتاق های فکر جهان برخوردارند.
    در سطح جهانی، آمریکای شمالی 30 درصد، اروپای غربی 28 درصد و آسیا 19 درصد اتاق های فکر را در خود جای می دهند. آمریکای لاتین (10درصد)، اروپای شرقی(9درصد)، آفریقا (8درصد)، خاورمیانه و آفریقای شمالی (4 درصد) و اقیانوسیه(یک درصد) به ترتیب در رده های بعدی فهرست «مک گان» آمده اند. گزارش مزبور همچنین رقم اتاق های فکر هر کشور در بطن هر منطقه جغرافیایی را نیز مشخص می سازد.
    گزارش دانشگاه «پنسیلوانیا» رده بندی های مختلفی را پیشنهاد می دهد، اما به طور کلی نتایج حاصل از تحقیقات خود را به دو دسته «اتاق های فکر آمریکایی» و «سایر اتاق ها» تقسیم می کند، که در شمار موثرترین و با نفوذترین اتاق های فکر گروه نخست، اسامی «موسسه بروکینگز»، «شورای روابط خارجی» و «بنیاد کارنگی» و «رند کورپوریشن» قرار دارند. «بنیاد هریتریج»، «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی»، «موسسه کاتو»، «مرکز بین المللی وودرو ویلسون برای دانشگاهیان»، «موسسه امریکن اینتر پرایز» و «موسسه هوور» از دیگر کانون هایی محسوب می گردند که فهرست 10 اتاق فکر نخست آمریکا را شکل می بخشند.
    در شمار مهمترین اتاق های فکر گروه دوم نیز، «چاتم هاوس» (انگلیس)، «موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک» (انگلیس) و «موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم» را مشاهده می کنیم. از میان اتاق های فکر فرانسه نیز، «موسسه روابط بین الملل» (مقام هشتم در رده بندی اتاق های فکر غیرآمریکایی)، «موسسه تحقیقات امنیتی اتحادیه اروپا» (مقام سی ام) و «ایریس»(38) از جمله مهمترین کانون های فکر ذکر گردیده اند.
    دانشگاه «پنسیلوانیا» همچنین در رده بندی دیگری 10 اتاق فکر برتر جهان را به شرح ذیل نام برده است: «چاتم هاوس» (انگلیس)، «شفافیت بین الملل» (آلمان)، «گروه بحران بین الملل» (بلژیک)، «موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم» (سوئد)، «سازمان عفو بین الملل» (انگلیس)، «موسسه روابط بین الملل»(فرانسه)، «مرکز مطالعات سیاست های اروپایی» (بلژیک) و «موسسه امور بین المللی و امنیت» (آلمان).
    حال، فکر می کنید بزرگترین اتاق فکر جهان کدام است؟ در پاسخ باید گفت: «مجمع اقتصادی جهان» در «داووس» سوئیس! مکانی که در آن مسئولان سیاسی و اقتصادی به همراه روشنفکران و خبرنگاران گردهم می آیند تا پیرامون مسائل عمده جهان به گفت وگو بنشینند... و در مورد آنها تصمیم بگیرند!
    «بوشه» و «رویو» در تحقیقات خود یادآوری می کنند که بهر صورت تفاوت های ملی اتاق های فکر نیز بسیار است. به عنوان مثال، اتاق های فکر آلمان به کشوری تعلق دارند که سنت دانشگاهی و روشنفکری در آن زبانزد است، بنابراین گرایش آنها به تابعیت از یک الگوی دانشگاهی است. در واقع، آلمان برای دریافت گزارش هایی قوی و تاثیرگذار بر روی استادان دانشگاهی خود بسیار حساب می کند. اتاق های فکر این کشور پژوهشگران و افرادی را که مایلند مسئولان سیاسی آینده باشند، آموزش داده و از آنها حمایت به عمل می آورند. همین امر سبب گردیده است تا آلمان از نفوذ بالایی در کشورهای اروپای شرقی برخوردار گردد. اتاق های فکر انگلیسی نیز که در امور اروپایی تخصص دارند، همانند «همتا»هایشان در «واشنگتن» بیشتر از روش تعامل نزدیک با تصمیم گیرندگان سیاسی پیروی می کنند، اما از منابع مالی بسیار ضعیف تری برخوردارند و تعداد پرسنل دائمی آنها نیز بسیار کمتر است. نهادهای انگلیسی به لطف روش های ارتباطی موثر خود تاثیر محسوسی بر شیوه تفکر نهاد اروپایی بروکسل دارند.
    در ارتباط با اتاق های فکر فرانسه نیز می توان گفت که، به غیر از چند استثناء به نسبت جدیدترند. در واقع، تعمق پیرامون سیاست ها به طور سنتی در تخصص نهادهای دولتی این کشور بوده است. اما، دولت فرانسه امروز به اهمیت اتاق های فکر غیرفرانسوی پی برده و نماینده ای رسمی به منظور برقراری ارتباط با آنها به «بروکسل» اعزام داشته است.
    و اما، در مورد اتاق های فکر آمریکایی باید گفت که از منابع مالی قدرتمندی برخوردارند و بسیاری از آنها نیز اعتبار زیادی دارند. این موسسات به طور مستقیم و یا از طریق شعبات اروپایی خود تاثیری فراوان بر تفکر سیاسی اروپا می گذارند. آنها همچنین به عنوان الگویی برای تاسیس اتاق های فکر جدید مورد استفاده قرار می گیرند. معهذا، برخی از این سازمان ها مانند موسسات شکل یافته در «بنیاد سوروس»، را نمی توان صرفاً آمریکایی تلقی کرد.
    سایر کشورها نیز اتاق های فکر و دانشگاه هایی دارند که به کار تحلیل سیاست اروپایی می پردازند. این موسسات عمدتاً از طریق دوایر ملی یا دولتی خود سعی در تاثیرگذاری بر مباحث اروپایی دارند. این گونه نهادها گاه می توانند بسیار با نفوذ باشند.
    در شمار دستاوردهای برخی اتاق های فکر می توان به چند مورد از شناخته شده ترین آنها، از جمله اشغال عراق، خصوصی سازی تامین اجتماعی در شیلی، برقراری نظام چند مالیاتی در روسیه، اقتصاد مبتنی بر عرضه در دوران حکومت «رونالد ریگان»، خصوصی سازی اقتصاد انگلیس و... اشاره کرد.
    اتاق های فکر، ابزار قدرت
    پیچیدگی، تقابل وابستگی و رقم اطلاعات به دست آمده چندان زیاد و روزافزون است که تصمیم گیرندگان را وادار می سازد به شکلی گزینشی عمل کرده، درک درستی از داده های تکنیک، جامعه شناختی و تاریخی به دست آورند. در واقع، آنها باید با یک انفجار حقیقی اطلاعات در اشکال گوناگون (یادداشت های گروه های فشار، گزارشات نهادها، نظرسنجی های بیانگر انتظارات مردم، طرح مسائل فوق العاده تکنیک و...) مواجه گردند. بنابراین، تولید اطلاعاتی موثر، معتبر و قابل دسترسی در حداقل زمان ممکن، به یک الزام تبدیل گردیده است.
    یکی از برگ های برنده این اتاق های فکر سرعتی است که برای ارائه یادداشت ها و توصیه های خود به تصمیم گیرندگان به کار می گیرند. این موضوع به آنها قدرت بسیار می بخشد و ارتباطی بسیار نزدیک میان آنها و جهان سیاست برقرار می سازد. این امر که به ویژه در آمریکا بسیار مشاهده می گردد، ماهیت اتاق های فکر این کشور را متحول ساخته است. بنیان نهادن جلسات استماع که طی آنها اعضای کنگره به تحلیل ها و توصیه های کارشناسان گوش سپرده، به بررسی آنها می نشینند، به نشاندن قدرت تاثیرگذاری این ساختارها- که از نفوذ بسیاری در رسانه ها، و بنابراین توانایی فشار بسیار بر مقامات دولتی نیز برخوردارند- بسیار کمک کرده و اتاق های فکر آمریکایی را به چهره اصلی ترسیم دورنمای سیاسی این کشور مبدل ساخته است.
    این دسته از اتاق های فکر که «اتاق های فکر حمایتی» خوانده می شوند، به دلیل رقابت موجود در صنعت اتاق های فکر آمریکا، تمامی تلاش خود را بر جلب نظر عموم و سیاست گذاران متمرکز ساخته، گوی سبقت را در شکل دهی به افکار عمومی و اولویت های سیاسی، و تاثیرگذاری بر انتخاب های سیاسی از یکدیگر ربوده اند.
    تصمیم گیرندگان آمریکایی برای یافتن پاسخ مشکلات خود در روی آوردن به اتاق های فکر دریغ نمی ورزند. در واقع، توانایی اتاق های فکر از مسائل مربوط به امنیت و یا استراتژی بسیار فراتر رفته، کلیه وجوه زندگی آمریکایی- از سیاست های زیست محیطی گرفته تا تکنولوژی های نوین- را در برمی گیرد، به گونه ای که جداکردن سیاست آمریکا از نفوذ اتاق های فکر امکان ناپذیر به نظر می رسد.
    چرا که، چه چیز واشنگتن را هدایت می کند؟ اندیشه ها! چه کسانی اندیشه ها را پیش می برند؟ اتاق های فکر! چه کسی «خریدار» این اندیشه هاست؟ رئیس جمهور، کنگره، سنا، ارتش، کمیسیون ها، نهادها، شرکت ها و نیز رسانه ها که پیوسته در جست وجوی تحلیل ها و توصیه های این «مخازن فکر»ند! و در انتهای زنجیره نیز دیگر کشورها قرار دارند.
    حال، اندیشه ها چگونه انتشار می یابند؟ از طریق گزارش هایی مملو از آمار و ارقام که به عنوان مثال، از طرح دفاع موشکی حمایت می کنند و یا برنامه کمک به بی بضاعتان را زیر انتقاد می گیرند، یا انواع نشریات، سمینارها، کنفرانس ها، ستون های روزنامه ها و یا تلویزیون ها. چرا که در رقابت میان این موسسات مسئله ارتباطات نیز مطرح است.
    اندیشه ها همچنین به ویژه ازطریق آنها که تولیدشان می کنند، نیز انتشار می یابند. این برگزیدگان به ایجاد شبکه های همبستگی و قدرت پرداخته، بهترین ها از میان آنها سالی را در یک اتاق فکر و سال دیگر را به تدریس در دانشگاه می گذرانند، و فردا را در صدر شرکتی بزرگ و یا در وزارتخانه ای سپری می کنند. به این ترتیب، برحسب تغییرات سیاسی فردی مانند «دیوید چیو» جمهوریخواه از «رندکورپوریشن» به وزارت دفاع راه می یابد و یا «لین اسکرل» از «بنیاد ریزن» محافظه کار به پست بلندپایه وزارت کشور می رسد.
    اندیشه ها چه می شوند؟ به کار انتقاد و اصلاح اقدامات دولتی یا سیاسی می آیند، قوانین و یا تقسیم بودجه را الهام می بخشند، نظریه های ژئواستراتژیک نظامی، مالی و... را تغذیه می کنند،... بنابراین، در درازمدت انتخاب های آمریکا را شکل می دهند. اتاق های فکر همچنین گاه در خدمت ارزش های جمهوریخواه و یا دموکرات، لیبرال یا ترقی خواه قرار می گیرند. به طور کلی، از میان سیاست گذاران آمریکایی محافظه کاران به خوبی دریافته اند که برای رسیدن به قدرت به تحقیقات و توصیه های اتاق های فکر و حتی نفوذ آنها بسیار نیازمندند. همین امر اتاق های فکر آمریکایی را به ابزاری قدرتمند برای رسیدن به قدرت مبدل ساخته است. امروز، رقم اتاق های فکر محافظه کاران دو برابر بیش از اتاق های فکر دموکرات هاست.
    اتاق های فکر برای تحمیل و بسط و گسترش نفوذ خود ابزار گوناگونی را به کار می بندند. در آمریکا، برنامه های ریاست جمهوری یکی از قدرتمندترین این ابزار به حساب می آید. کاندیداهای ریاست جمهوری برای تهیه متون سخنرانی خود از این موسسات کمک می گیرند. به عنوان مثال، «جیمی کارتر» رابطه ای بسیار نزدیک با «کمیسیون سه جانبه» برقرار ساخته بود، «رونالد ریگان» اندیشه های خود را با همکاری «بنیاد هریتیج» می پروراند و «بیل کلینتون» با دقت تمام به توصیه های «موسسه سیاست پیشرفت» گوش می سپرد. معروفترین نمونه، نمونه «فرانکلین دی روزولت» است که برای تشکیل «اتاق فکر» و برنامه ریزی اصلاحات خود که با نام «نیودیل» بهتر شناخته می شود، از استادان بهترین دانشگاهها (به ویژه دانشگاه کلمبیا) بهره می گرفت.
    یکی دیگر از ابزار تاثیرگذاری بر سیاست در «منفعت دوجانبه» نهفته است. در واقع، اگرچه اتاق های فکر آمریکا قویاً درتعریف برنامه های سیاسی و اولویت ها برای انتخابات ریاست جمهوری سهیم اند، اما اعضای آنها نخستین کسانی هستند که از پست های خالی بهره مند می گردند. برخی از آنها نیز می توانند به عنوان مشاور به طور مستقیم با کاخ سفید همکاری کنند.
    به طور کلی، اتاق های فکر آمریکا کانال های نفوذی متعددی را به کار می گیرند که از جمله آنها برگزاری کنفرانس ها و سمینارهاست. و با این کار نیز دو هدف را دنبال می کنند: نخست آن که، اعضای کنگره را به مناسبت رویدادی اجتماعی و یا یک برنامه آموزشی گردهم می آورند، که این امر موقعیتی سیاسی برای کسب حمایت برخی تصمیم گیرندگان سیاسی فراهم می آورد. هدف دوم، تماس با برخی گروههای حرفه ای، دانشگاهیان و طیفی گسترده تر از روزنامه نگاران به منظور معرفی بهتر نهاد خود است.
    منابع مالی اتاق های فکر تاثیر ویژه این موسسات را بر برنامه های دموکراسی فاش می سازد. در واقع، مقدار این سرمایه گذاری ها از میزان استقلال و آزاداندیشی این اتاق ها خبر می دهد. برخی از بنیادها مانند «بنیاد فورد» که در زمینه حمایت مالی از اتاق های فکر- به ویژه «موسسه بروکینگز»، «بنیاد بیل و ملیندا» (گیتس) و یا «سازمان اوقاف لیلی» از میان مهمترین بنیادهای آمریکایی- سابقه ای طولانی دارد، مبالغی هنگفت در اختیار اتاق های فکر قرار می دهد. «اندرو ریچ»، رئیس «موسسه فرانکلین و الینور» و استادیار سابق علوم سیاسی در «سیتی کالج نیویورک»، رقم سرمایه گذاری 15 بنیاد آمریکایی از میان مهمترین ها را درسال2002 نزدیک به 137 میلیون دلار برآورد می کند. اما، این بنیادها صرفا دربرنامه هایی سرمایه گذاری می کنند که اتاق های فکر از پیش متعهد به اجرای آنها شده اند.
    تا چندی پیش، اتاق های فکر در دیگر کشورها «کپی»های کمرنگ اتاق های فکر آمریکایی به حساب می آمدند، به گونه ای که این عبارت صرفا در فرهنگ لغت آمریکایی یافت می شده است. اتاق های فکر را در کانادا، استرالیا، فرانسه و آلمان نیز می یابیم. گسترش این اتاق ها در سراسر جهان (آسیا، آفریقا) و به ویژه در اروپا از نیاز موجود در زمینه اطلاعات، شکل دهی، تصمیم گیری و کارشناسی حکایت دارد. اتاق های فکر اروپا تجارت و روش های کار اسلاف آمریکایی خود را به ارث برده اند، چرا که در اروپا نیز «بازار افکار» به شدت رقابتی و جنگ اندیشه ها به منابع مالی بسیار وابسته است. به رغم این تشابه، فضای سیاسی اروپا ویژگی های خاص خود را دارد که بر چگونگی عملکرد و موقعیت اتاق های فکر در فضای عمومی بسیار تاثیر می گذارد.
    دکتر «جیمز مک گان»، پژوهشگر «موسسه تحقیقات سیاست خارجی»، در پاسخ به این سوال که آیا اتاق های فکر اروپا باید همانند آمریکا نقشی فعالانه تر در تصمیم گیری های سیاسی ایفا کنند، هشدار می دهد: نگرش جانبدارانه ای که در واشنگتن جریان دارد، به سطحی از جنون رسیده است که اتاق های فکر به خدمت گرفته می شوند تا مهمات لازم را در نبرد میان «خوب و بد» تامین کنند!
    اتاق های فکر آمریکایی امروز علاوه بر بحران اقتصادی با یک بحران اعتماد گسترده نیز مواجهند. چرا که، به عنوان مثال، آن دسته از اتاق های فکر که به دولت «بوش» بسیار نزدیک بودند، به دلیل تصویری که از خود به عنوان کارشناسانی زیادی سیاسی، بسیار بانفوذ و به نوعی مسئول وضعیت کنونی آمریکا (که چهره این کشور را در جهان بسیار مخدوش و نامحبوب کرده است) ارائه داده اند، با بحران اعتماد و اعتبار روبرو گردیده اند.
    تجربه اتاق های فکر نومحافظه کار اگرچه شامل اکثریت این موسسات نمی شود، با این حال تاثیری منفی بر اعتبار آنها داشته است. و اگرچه هنوز پایان کار اتاق های فکر فرا نرسیده، اما شاید وقت آن رسیده باشد که در نظام اتاق های فکر تجدیدنظر شود.
    منابع: دیبریفینگ- ایریس- نون فیکسیون- اتود اوروپئن- ویکیپدیا- ولترنت- واپدیا- اوراکتیو- هوئیگ- لوپوئن- مدیا پارت- فارین پالیسی- پاری سوربون- ادیکاس- او اف ت ت- کرن- آلترانفو- موندیالیزاسیون.
    
    
 روزنامه کیهان، شماره 19734 به تاریخ 15/6/89، صفحه 12 (دریچه ای به جهان)


+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/10/14ساعت 7:39 بعد از ظهر  توسط الهام اسلامی  | 

نقش گروههای ذی نفوذ

گروههای ذی‌نفوذ، مستقیماً در فتح قدرت و اجرای آن، مشارکت نمی‌یابند بلکه در حالیکه خارج از قدرت باقی می مانند آنرا متأثر می‌سازند و برآن فشار می‌آورند. در مورد گروههای ذی‌نفوذ تقسیم‌بندی‌های مختلفی انجام شده است . واژه گروههای ذی نفوذ احتمالاً دقیق نیست و کلیه شرکت کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی که خواهان تجزیه و تحلیل آنها هستیم را در برنمی گیرد. برخی از شرکت‌کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی اصلاً گروه ذی‌نفوذ نیستند ولی ما آنها را به دلیل شرکتشان در امر سیاستگذاری گروههای ذی‌نفوذ می‌خوانیم. امروزه  در بین کشورهای آزاد و دموکراتیک اهمیت، بحث مشارکت عمومی مردم در فرایند سیاستگذاری می‌باشد...


مقدمه  :

خط مشی‌گذاری در عالم واقع، یک تصمیم منطقی و انتخاب عقلایی نیست. خط مشی‌گذاری قبل از آنکه انتخابی سنجیده و کاملاً منطقی باشد یک اقدام و عمل سیاسی به شمار می‌آید.

فرایند سیاسی، فرایند اصلی در خط مشی‌گذاری عمومی است این فرایند مجموعه‌ای از قدرت و نفوذ در جامعه است که در آن بازیگران زیادی می‌کوشند تا به اهداف معینی دست یابند و در این راستا سیاست به عنوان هنر تحت نفوذ درآوردن عملکردها با مسأله قدرت در ارتباط می‌باشد.

خط مشی عمومی زاییده ائتلاف‌ها، بده بستان‌ها و متقاعد ساختن‌های بی شماری است.

خط مشی خوب خط مشی است که بازیگران صحنه سیاست و صاحبان قدرت روی آن به توافق رسیده باشند.


قدرت و نقش آن در فرایند سیاسی خط مشی‌گذاری  :

تعاریف گوناگونی از قدرت شده است:

یکی از آن تعاریف این است: قدرت، توانایی ایجاد تغییر در رفتار دیگران و نفوذ در آنان است. اما در رابطه با مفهوم اختیار، باید گفت، اختیار نوعی قدرت قانونی است. به عبارت دیگر، اختیار حق قانونی فرد برای نفوذ بر دیگران است.

از نقطه نظر خط مشی‌گذاری، اعمال قدرت به معنای نفوذ بر نحوه تصمیم‌گیری‌ها، جهت‌دادن به تصمیم‌ها و نهایتاً تأثیر در وضع خط مشی‌های عمومی است.


منابع قدرت :

1. قدرت ناشی از مقام و مرتبه سازمانی، اداری و منزلت سیاسی

2. قدرت ناشی از تخصص، آگاهی و وقوف به اطلاعات

3. قدرت ناشی از توانایی اجبار و ترغیب دیگران بر رفتار خاصی اطاعت ناشی از زور و اجبار است. گروههای ذی‌نفوذ از این نمونه هستند.



طبقه‌بندی دیگری از قدرت :

1. قدرت ناشی از صفات ذاتی فرد و موهبت الهی ـ جنبه شخصی دارد

2. قدرت ناشی از آداب و رسوم و سنتها در جامعه ـ جنبه اجتماعی دارد.

3. قدرت ناشی از قوانین و مقررات (قدرت مقام)

نکته: قدرت بایستی متناسب با شرایط اعمال شود.



گروههای ذی‌نفود :  Interest Groups

تعریف گروه :

واحد اجتماعی است که از دوام نسبی برخوردار است و اعضای آن به نوعی با هم پیوند یافته اند. فرهنگ و هنجار گروه عامل تفاهم بین اعضا و تداوم و بقای گروه می‌شود.


تعریف نفوذ:

فردی که بدون داشتن یک سمت می‌تواند بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد و آنرا تغییر دهد از نفوذ برخوردار است. بنابراین اقتدار از قدرت رسمی بوجود می‌آید و نفوذ از قدرت غیر رسمی.


گروه ذی‌نفوذ :

از افراد یا سازمانهایی تشکیل شده است که هدف مشترکی دارند و از نفوذ و قدرت مسلطی در یک زمینه برخوردارند و تلاش می‌کنند از راههای سیاسی، اهداف خود را تحقق بخشند.

گروههای ذی‌نفوذ، مستقیماً در فتح قدرت و اجرای آن، مشارکت نمی‌یابند بلکه در حالیکه خارج از قدرت باقی می مانند آنرا متأثر می‌سازند و برآن فشار می‌آورند. گروههای ذی‌نفوذ در پی تأثیر بر زمامدارانند نه آنکه زمامدارانی از خود را به قدرت برسانند. این مفهوم ابتدا در ایالات متحده برای مطالعه تاثیر سازمانها  و انجمن‌های خصوصی بر دولت، مورد استفاده قرار گرفت.



انواع گروههای ذی نفوذ :

در مورد گروههای ذی‌نفوذ تقسیم‌بندی‌های مختلفی انجام شده که یکی از آنها تقسیم گروههای مذکور به دو نوع «محض» و «نسبی» است.

گروهی ذی‌نفوذ محض است که اختصاصاً در قلمرو سیاست عمل کند و به قوای بخش عمومی تاثیر گذارد. انجمن‌ها، نهضتها و… گروه ذی نفوذ نسبی، فشار سیاسی فقط بخشی از فعالیتهای آن می‌باشد و علل وجودی یا زمینه فعالیتهای دیگری نیز دارند. طرفداران محیط زیست، مخالفان جنگ هسته‌ای



دسته‌بندی دیگر: خصوصی و عمومی

در ابتدا مفهوم گروههای ذی‌نفوذ به گروههای خصوصی اطلاق می شد اما به تدریج این مفهوم گسترده‌تر شد و گروههای عمومی (واحدهای دولتی و مقامات بخش عمومی) را نیز دربرگرفت. به عبارت دیگر آنها می توانند در مقابل گروههای ذی‌نفوذ خصوصی در خط مشی‌گذاری موثر واقع شوند.



دسته بندی دیگر: داخلی و خارجی

گروههای ذی‌نفوذ داخلی در درون کشور فعالیت دارند و گروههای ذی نفوذ خارجی که یا در یک کشور دیگر بر اوضاع و احوال داخلی کشور نفوذ می کنند و یا به صورت یک سازمان بین‌المللی در کشور اعمال نفوذ می کنند.



طبقه‌بندی دیگر: گروههای عوام و گروههای خواص

گروههای عوام در پی گردآوری اعضای بیشتری هستند و عامل تعداد را کم می‌دانند گروههای خواص به دنبال کمیت نیستند بلکه به دنبال کیفیتند (سرشناسان اجتماعی و خواص)



گروه واره‌های ذی نفوذ :

این عنوان به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که نوعی نفوذ سیاسی اعمال می کنند بی‌آنکه خود به معنی  اخص کلمه گروه باشند و این را برای سایر گروهها انجام می‌دهند. روزنامه‌ها، سازمانهای خبری، مراکز تبلیغاتی صندوق‌های کمک به انتخابات (در کشورهای غربی)


گروههای ذی‌نفوذ و احزاب سیاسی :

احزاب سیاسی و گروههای ذی‌نفوذ را می‌توان به آسانی از یکدیگر جدا کرد. دو ویژگی اساسی تقریباً همیشه تمایز میان احزاب و گروههای ذی‌نفوذ را ممکن می‌سازد:

1- از یک‌سو نحوه مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی

2- طبیعت همبستگی‌هایی که هر کدام از این دو برآن استوار هستند.

هدف اصلی احزاب سیاسی فتح قدرت با شرکت در اجرای آن است. احزاب سیاسی به دنبال آن هستند تا کرسی‌های انتخابات را تصاحب کنند (دارای نمایندگان و وزرایی باشند و حکومت را به دست بگیرند.)

بر عکس گروههای ذی‌نفوذ، به دنبال آن نیستند که قدرت را بدست آورند یا در اجرای آن شرکت کنند بلکه هدف اصلی آنان نفوذ بر زمامداران و فشار به آنان به منظور رسیدن به اهداف خود است.



تفاوت دوم :

احزاب سیاسی به نوعی همبستگی عام تکیه دارند و گروههای ذی‌نفوذ بر همبستگی‌های خاص. احزاب در چارچوب جامعه عمل می‌کنند، جامعه‌ای که هر فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد بر عکس گروههای ذی نفوذ برای دفاع از منافع خاص خود عمل می‌کند  و وابستگی آنها به گروه به عنوان یک عضو خاص می باشد نه به عنوان شهروند.(منافع بخش کوچکی از جامعه)



احزاب و گروههای ذی‌نفوذ :

اغلب به عنوان رقیب یکدیگر به شمار می‌روند هر دو زمینه لازم برای مشارکت سیاسی را فراهم می‌آورند سیاست عمومی را متاثر می‌کنند. در کشورهای که دارای احزاب قدرتمندی هستند و احزاب روی مسائل تاکید داشته باشد که منافع کلی ملت را در اولویت قرار دهد به همان اندازه از قدرت گروههای ذی‌نفوذ کاسته می‌شود. نظریه منفی‌گرایان جدید: تلاش گروههای ذی‌نفوذ را برای در اختیار گرفتن قدرت دولت منتفی نمی‌دارند.



الگوی ارتباط بین احزاب و گروههای ذی نفوذ :

1- رابطه نزدیک مثال: رابطه بین حزب کارگر و اتحادیه‌های تجاری در انگلستان (حزب کارگر بیشتر بودجه خود را از اتحادیه‌ها تأمین می کند)

2- در این الگو گروههای ذی‌نفوذ هرگونه ارتباط و تعهد را با احزاب سیاسی انکار می‌کنند.

3- حد وسط دو الگوی افراطی قبلی، در این الگو گروههای ذی‌نفوذ سیاسی‌اند ولی حزبی نیستند (کاملاً غیر حزبی نیستند بلکه دو حزبی می‌باشند)

در امریکا اگر گروههای ذی نفوذ از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه حمایت می‌کنند.


رابطه گروههای ذی‌نفوذ با گروههای فشار :

معمولاً گروههای ذی‌نفوذ و گروههای فشار در نظر عامه مردم مترادف بوده و حتی در ترجمه این دو اصطلاح نیز اغلب، آنها را یکی می‌دانند، اما از نظر تخصصی، تفاوتهایی میان این دو وجود دارد.

ایندو، از جهت تأثیرات پنهانی و غیر مستقیم در قدرت تقریباً کارکرد مشابهی دارند با این تفاوت که گروههای فشار (به عنوان یک زیر مجموعه گروههای ذی نفوذ) از خشونت و زور بهره می‌گیرند.

گروههای فشار به مجموعه ای از افراد اطلاق می‌شود که با به کارگیری خشونت و از طریق غیر قانونی درصدد تغییر اوضاع سیاسی به نفع قدرتمندان حامی خود می‌باشند. آنها به دنبال این هستند تا از نفوذ خود نه تنها به منظور حراست از منافع خویش بلکه تحمیل خواسته‌های خود به دیگران و در مواردی، به قیمت تضییع حقوق دیگران استفاده کنند. معمولاً بین منافع دولت و گروههای فشار باید تعارض وجود داشته باشد، اما در بسیاری از مقاطع تاریخی گروههای فشار همسو با منافع و خواست دولت مرکزی می‌باشند. رهبران و گردانندگان گروههای فشار برای قالب بندی نیروهای جذب شده به سوی خود از فنون نظامی بهره می‌گیرند.

گروههای ذی نفوذ (مثل اتحادیه‌ها و انجمنها) جزء جامعه مدنی هستند و وجودشان طبیعی است (لازمه جامعه مدنی و دموکراسی هستند) ولی گروههای فشار رابطه زیاد مثبتی با جامعه مدنی ندارند و گروههای کوچکی هستند که در تعقیب منافع محرمانه و یا خصوصی خود هستند. ( آنها فرایند دموکراسی را مختل می کنند)


طبقه‌بندی گروههای فشار :

ژان می‌ نود (Jean May Noud) جامعه‌شناس فرانسوی گروههای فشار را به دو گروه بزرگ تقسیم      می کند:



1. گروههای شغلی

شامل گروههای فشاری که به دنبال بدست آوردن امتیازات مادی بیشتری برای اعضایشان هستند (حفظ و نگهداری موفقیتهای بدست آمده و افزایش رفاه اعضا.) – اتحادیه‌های کارگری، سند  یکاهای کارفرمایان، اتحادیه‌های صنفی.

2. گروههای ایدئولوژیکی

گروههای مذهبی، ضد مذهبی، ملی‌گرایان، آزادی‌خواهان و طرفداران حقوق بشر قرار می گیرند.


شرایط تاثیرگذاری گروههای فشار :

وی چهار شرط اساسی برای تاثیرگذاری گروههای فشار برمی‌شمرد:

1. تعداد اعضا

2. قدرت مالی

بخشی از هزینه‌ها از طریق حق عضویت تأمین می‌گرددو، گاهی هم قدرتمندانی برای رسیدن به منافع خود از این گروهها حمایت مالی می‌کنند.

3. سازمان

می نود به دو عامل سازمانی اشاره می‌کند:

اول کیفیت رهبران و دوم وسعت شبکه ارتباطی که گروه ایجاد می‌نماید.

4. پایگاه اجتماعی

آنها نیز مانند اشخاص و برخی گروهها دارای پایگاه اجتماعی‌اند و از این اعتبار خود بهره می‌گیرند.


شیوه عمل گروههای فشار :

Jean May Noud  5 طرق عمل گروههای فشار را بیان می‌کند.

1. کوشش در متقاعد‌کردن به صورت

تسمیم‌نامه سرگشاده، انتشار بیانیه، ارائه اسناد با یادداشتهایی برای اعضای دولت

2. تهدید دولت

تهدید به تحریم، اعتصاب، و…

3. پول

به اشکالی از قبیل کمک مالی به احزاب یا رشوه‌دادن به اعضای دولت

4. فشار به دولت از طریق امتناع از همکاری با دولت

امتناع از پرداخت مالیات و…

5. اقدام مستقیم به صورت اعمال خشونت‌آمیز، اختلال در نظم و خدمات عمومی، تظاهرات خیابانی و…


وسایل و ابزارهای گروههای ذی‌نفوذ :

کوشش‌های گروههای ذی‌نفوذ در دو سطح متمایز انجام می‌شود:

1. اقدام مستقیم در سطح قدرت (وزراء، نمایندگان مجلس و کارکنان عالیرتبه)

2. اقدام غیر مستقیم در سطح مردم (برای برانگیختن واکنش مردم)



الف) اقدام مستقیم در سطح قدرت

1. اقدام باز و اقدام پوشیده:

اقدام باز پیش از هر چیز شامل تعهداتی است که توسط گروههای ذی‌نفوذ، از نامزدها هنگام انتخابات مورد درخواست است. ارسال‌نامه‌های کم و بیش تهدید‌آمیز، فرستادن هیأتها نزد گروههای پارلمانی، کمیسیونها، وزرا و…

اقدام پوشیده، در کمک مالی به انتخابات و کمک مادی به احزاب سیاسی قرار می‌گیرد.

2. از فساد تا استخبار

فساد مستقیم یعنی خرید رأی در رأس این اقدامات است. از دعوت‌کردن به شام و مسافرت و گذران تعطیلات گرفته تا هدایا تحت عنوان نیم فساد می‌توان یاد کرد که در سطح دوم این اقدامات است.

فساد دسته‌ جمعی با کمک مالی به احزاب در انتخابات رخ می‌دهد. استخبار (خبرگیری) شیوه دیگر اعمال نفوذ است. گروهها، قسمتی از اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیرندگان (نمایندگان مجلس و…) را جهت یافته به آنها ارائه می‌دهند و به نحوی موضوع را به سود خود جلوه می دهند.



ب) اقدام غیر مستقیم در سطح مردم

در حکومتهای مردمی از آنجا که امتخابات به‌طور منظم قدرت را مورد آزمایش قرار می‌دهد، افکار عمومی مهم به شمار می‌آید، چرا که با اثر گذاشتن روی آن می‌توان به قدرت (به‌طور غیر مستقیم) اثر گذاشت.

1. تبلیغات

گروهای ذی نفوذ اطلاعات جهت‌یافته‌ای را در سطح قدرت و در سطح مردم پخش می‌کنند. مطبوعات و روزنامه‌ها بهترین ابزارهایی هستند که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. (گروه واژه‌های ذی نفوذ)

2. شیوه‌های خشونت

کوشش برای فتح قدرت با زور و جبر از روشهای طبیعی در گروههای ذی‌نفوذ نیست، این‌کار با کودتا یا انقلاب انجام می‌شود. اما برخی از اشکال خشونت در چارچوب اقدامات گروهها قرار می‌گیرد، که به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی مورد استفاده قرار می گیرند (زیرا بی‌نظمی آن غیر قابل اغماض است.) اعتصابهای عمومی نمونه ای از این خشونتها هستند.


نقش صاحبان قدرت و گروههای ذی نفوذ در فرایند خط مشی‌گذاری :

در زمینه افراد، طبقات و گروههای صاحب نفوذ در جامعه و چگونگی تأثیر آنها بر فرایند خط مشی‌گذاری نظریات مختلفی مطرح شده که در این قسمت به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم.



شیوه ماورای عقلایی مبتنی بر قدرت فردی :

تصمیم گیری‌هایی که با تکیه بر قدرت فردی ناشی از صفات ذاتی و استعدادهای خارق‌العاده شخصی انجام می‌پذیرد، تصمیم گیری به شیوه ماورای عقلایی نامیده‌اند، با مدل‌های فرایند عقلایی کاملاً متفاوت است. این الگو به عنوان یک شیوه تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری مطرح است و نمونه های بسیاری از آن موجود است. (در میان رهبران، زمامداران، مدیران و…).

تصمیم‌گیری بر مبنای شهود، نبوغ فردی و دریافتهای ذهنی تصمیم‌گیرنده صورت می‌گیرد. علم روز نتوانسته پاسخ قانع کننده و صریحی برای نحوه این نوع تصمیم‌گیری ارائه دهد. برای  این شیوه که ناشی از قدرت خلاق اندیشه و تفکر خارق‌العاده انسان می‌باشد در خط مشی‌گذاری عمومی جایگاه ویژه‌ای قائل شد و بررسی‌های بیشتری راجع به آن انجام داد.



نظریه نخبگان قدرتمند با طبقات با نفوذ :

در این نظریه جامعه به سه طبقه نخبگان، متوسط و ضعفا تقسیم شده است.

طبقه نخبگان از قدرت بالایی برخوردار هستند و البته تعدادشان نسبت به کل جامعه بسیار معدود می‌باشد، آنها با یکدیگر وجوه مشترک بسیار و روابط نزدیکی دارند.

طبقه متوسط از نظر تعداد زیاد هستند، افراد زیادی را که با یکدیگر وجوه مشترک زیادی هم ندارند در برمی‌گیرد. از نظر درآمد هم بخش میانی را تشکیل می دهند.

طبقه سوم تعدادشان زیاد است، درآمدشان پایین است و مشاغل ساده‌ای را عهده دارند.

خط مشی‌گذاری در جامعه بوسیله طبقه با نفوذ نخبگان انجام می پذیرد و سایر طبقات نقش چندانی جز تبعیت و پیروی ایفا نمی‌کنند.

به عبارت دیگر جامعه به دو گروه قدرتمندان و بی قدرتها تقسیم می گردد. خط مشی‌ها به وسیله گروه اول وضع می‌شوند و گروه دوم پذیرای آنها.

صاحبنظر دیگری، نظریه نخبگان را به صورت مدل نخبگان و توده‌ها مطرح کرده است نخبگان بر توده‌ها حاکمند و خط مشی‌های عمومی از سوی آنان وضع و به توده‌ها تحمیل می شود. بنابراین شاید بتوان گفت در هر جامعه ای یک طبقه یا گروه خاص که دارای قدرت فزونتری است، نقش اصلی و اساسی را در خط مشی‌گذاری عمومی ایفا می‌نماید و سایر گروهها نقش پیرو را دارند.



نظریه جامعه مرکب :

در این نظریه طبقه‌بندی مشخصی برای طبقات اجتماعی ارائه نشده است و یک طبقه بر سایر طبقات رجحان ندارد. نقش اصلی در خط مشی‌گذاری و به وسیله یک گروه/ طبقه خاص ایفا نمی‌شود.

جامعه مرکب جامعه‌ای است که درآن تمامی طبقات و گروههای موجود در خط مشی‌گذاری عمومی موثرند و هیچ طبقه‌ای از این نظر بر طبقه دیگر سلطه ندارد.

مدل گروهی تعبیر دیگری از نظریه جامعه مرکب است.

در این مدل طبقات و گروههای مختلف در جامعه با یکدیگر در تعامل هستند و خط مشی گذاری در اثر فشارها و نیروهایی که از سوی این گروهها وارد می شود شکل می‌گیرد.در مدل گروهی نقش گروههای ذی‌نفوذ در این میان بیشتر و بارزتر است، اگرچه طبقه خاصی در خط مشی‌گذاری عمومی موثر قلمداد نمی‌شود.


نقش گروههای ذی نفوذ در فرآیند خط مشی گذاری عمومی  :

هر فرد برای اینکه قوانین و مقررات و چارچوب‌های گروه را را رعایت کند باید این قوانین و مقررات را بخوبی بشناسد و در سایه رعایت آنها به عنوان عضوی موثر و تاثیرگذار در آن گروه اجتماعی نقش ایفا نماید. دانشمندان علوم سیاسی معتقدند علم سیاست و زندگی سیاسی از عضویت افراد در گروههای سیاسی منتج می‌شود و این دیدگاه باعث پیدایش قلمرو (گروههای ذی نفوذ) شده است. به احتمال زیاد آنچه که ما آن را به عنوان علم سیاست می‌شناسیم بدلیل توجهی است که این علم به زندگی گروهی نموده است افراد جهت شرکت در گروههای ذی‌نفوذ باید دارای تجربه کافی و لازم در خصوص مشی گروه باشد.

واژه گروههای ذی نفوذ احتمالاً دقیق نیست و کلیه شرکت کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی که خواهان تجزیه و تحلیل آنها هستیم را در برنمی گیرد. برخی از شرکت‌کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی اصلاً گروه ذی‌نفوذ نیستند ولی ما آنها را به دلیل شرکتشان در امر سیاستگذاری گروههای ذی‌نفوذ می‌خوانیم. برخی از افراد مشخص در جامعه هستند که به دلیل داشتن ثروتهای کلان، جاه و مقام بالا، وابستگی به اهرمهای قدرت بر خط مشی‌گذاری عمومی تأثیر می‌گذارند که ما آنها را گروههای ذی‌نفوذ می‌نامیم (مانند راکفلر در آمریکا که به دلیل موقعیت مالی و اقتصادی خط مشی‌ها را به جایی که مایل است هدایت می نماید.)

نکته قابل توجه این است که گاهی بسیاری از فعالیتهای گروههای ذی‌نفوذ آنچنان قانونی به نظر میرسد که خط مشی‌گذاران تصور می کنند راهی جز انتخاب سیاستهای آنان باقی نمی ماند.

(بطور مثال وقتی که یک نماینده مجلس جهت تصویب یک قانون با فردی که در جامعه دارای جایگاه مالی یا سیاسی بالایی است مشورت می نماید. او هرآنچه را که بنفع خودش و افراد مرتبط با او مفید است به عنوان سیاست دیکته می کند) این مشکلات در حقیقت این مطلب مهم را آشکار می‌سازد که نماینده مجلس بعنوان یک Policymaker تحت تأثیر گروههای ذی نفوذ قانونگذاری نموده است.

پس در حقیقت می توان گفت منظور از فعالیت گروههای ذی‌نفوذ تمام ارتباطات و تعاملاتی است که افراد و گروههای ذی‌نفوذ و صاحب قدرت که اختیارات قانونی ندارند یا به طور مستقیم و با اعمال نفوذ صاحب منصبان دولتی تحت تاثیر قرار می‌دهند و یا وقتی مورد مشورت قرار می گیرند نظرات خود را طوری قانونی جلوه می دهند که بعنوان خط مشی عمومی به جامعه دیکته می‌شود. البته باید توجه داشت که تاثیر یک گروه ذی‌نفوذ برفرایند خط مشی‌گذاری عمومی که اعمال حاکمیت یک گروه اندک بر اکثریت جامعه است مترادف فرآیند خط مشی‌گذاری بر طبق نظریه نخبگان نیست.



گروههای ذی نفوذ(Influential Group)

در این سیستم که ما به آن (سیستم ارائه اطلاعات برای خط مشی‌گذاری عمومی) می‌گوئیم اطلاعات به منظور طراحی یک خط مشی در اختیار خط مشی‌گذار (Maker policy) قرار می‌گیرد و او با کمک اطلاعات جمع‌آوری شده خط مشی مورد انتظار گروههای هدف جامعه را طراحی می‌کند.

این سیستم یک سیستم پیوسته است. اما گاهی ممکن است در این سیستم اختلال ایجاد شود. این که خط مشی گذار اطلاعات را از چه کس یا کسانی جمع‌آوری می کند؟ چه کسانی این اطلاعات را شکل داده‌اند؟ چه اهدافی را در بیان این اطلاعات دنبال می کنند؟ و سوالات کلیدی و اساسی دیگری در فرایند خط مشی‌گذاری عمومی تاثیر می‌گذارد برخی از افراد چون نماینده‌ای در فرآیند طراحی خط مشی ندارند همواره آنچه را که دیگران درست تشخیص می‌دهند برای آنها نوشته و دیکته می‌کنند. اگر این سیستم را یک سیستم الکترونیکی فرض کنیم ارتباط سیستم در همان مرحله اول قطع می‌شود بنابراین این باید یک سیستم کمکی (مدارکمکی) به آن وصل شود. در اینجا گروههای ذی‌نفوذ به مدار کمکی سیستم تشبیه شده است. یعنی از مزیت‌های گروههای ذی‌نفوذ این است که بعنوان حلقه اتصال سیستم خط مشی‌گذاری هر کجا که این سیستم قطع شود مشکل یا مشکلات را به دولت منعکس کرده و نظرات گروههای هدف را بیان می نماید و این مزیت گروههای ذی‌نفوذ است.

شاید یکی از دلایل عمده احساس نیاز حکومتها به گروههای ذی‌نفوذ ضرورت مشارکت گروههای مختلف در فرایند خط مشی‌گذاری است روحیه ازاداندیشی و باور مشارکت مردمی در صاحبان قدرت ضرورت فعالیت گروههای ذی‌نفوذ را مشروعیت می‌دهد. اگر این تفکر حاکم باشد که افراد می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمایند. پس این باور باید شکل بگیرد که این افراد در قالب گروههای تأثیرگذار اندیشه‌های خود را در چارچوب تفکر گروهی ابراز دارند.

البته دستیابی به این هدف زمانی تحقق خواهد داشت که سازماندهی مناسب جهت اجرای آن صورت پذیرد بنحویکه خواسته‌ها کاملاً مشخص و شفاف بیان شود و هر گروه ضمن شرکت در بازی گروهی منافع گروههای دیگر را نیز در نظر بگیرد. به‌طور کلی نیاز حکومت‌های طرفدار دموکراسی به گروههای ذی‌نفوذ امری شناخته شده است تئوری انتخاب عمومی و مشارکت اجتماعی نمونه‌هایی از حرکت حکومتها به سمت مشارکت همه گروهها در فرایند سیاست‌گذاری عمومی است. گروههای ذی‌نفع تلاش می‌کنند از طریق بیان خواسته‌های مردم تعداد بیشتری از آنان را به سمت خود جلب نمایند.

این گروهها از طریق سخنرانیها، جراید، مرامنامه‌ها، اساسنامه‌ها و تشکیل جلسات سعی در انتقال دیدگاهها و افکار خود به گروههای مختلف جامعه را دارند و مردم نیز با توجه به نوع سلیقه و علاقه خود جذب گروههای ذی‌نفع می شوند. مردم تصور می‌کنند با پذیرش افکار گروه و عضویت در آنها به خواسته‌های خود می‌رسند.

تشکیل جلسات گروهی از نظر سیاست‌گذاری این نکته را روشن می‌کند که هر چه تعداد گروههای ذی‌نفع در جامعه بیشتر باشد میزان تاثیرگذاری مردم در سرنوشتشان نیز بیشتر است.

در بسیاری از موارد افراد تنها بدلیل مسایل سیاسی جذب گروههای ذی‌نفع نمی شوند بلکه ممکن است عفت اصلی که آنها به سوی گروههای نفوذ هدایت می شوند منافع شخصی است که از این گروهها بدست می‌آورند. مثلاً افراد وقتی عضو اتحادیه‌های کارگری می شوند در پی سیاست‌گذاری عمومی نیستند بلکه خواهان آنند که از این طریق امنیت شغلی خود را حفظ نمایند.

فعالیت گروههای ذی‌نفوذ یکی از راهکارهای موثر دولتها در حل بسیاری از مسائل عمومی است که کشورها درگیر آنها هستند حضور گروههای ذی‌نفوذ موجب می‌شود که میزان پاسخگویی اجتماعی دولتها بالا رفته و خود را در مقابل مردم پاسخگو بدانند.

گروههای ذی‌نفوذ می‌توانند با نقش ویژه‌ای که دارند مسائل عمومی را به دولت منعکس نمایند این گروهها آنچه را که مردم خواستار آن هستند به دولت‌ها منتقل می‌کنند و از این طریق از سوی مردم پشتیبانی و هدایت می شوند همچنین  رهبران این گروهها بر تصویب قوانین تاثیر می‌گذارند بطور مثال ممکن است در تصویب یک قانون 10تا20 نفر مشخص تحت شرایطی تاثیری بر نمایندگان بگذارند که توده‌های جامعه از این تاثیرگذاری عاجز باشند.

رهبران گروههای ذی‌نفوذ نیز بعنوان یک نخبه بر خط مشی‌گذاری عمومی تاثیر می گذارند.

علیرغم آنچه که در خصوص گروههای ذی نفوذ گفته شد در پاره‌ای موارد این گروهها مشکل‌آفرین نیز می‌باشند پاره ای از جنبه های مشکل‌آفرینی گروههای ذی‌نفوذ بشرح زیر است:

گروههای ذی‌نفوذ نابرابری سیاسی ایجاد می‌کنند و تبعیض‌آفرین هستند. مثلاً یک فرد ثروتمند، یک گروه قدرتمند، یک روزنامه و… می‌تواند بر روی مسائل سیاسی تأثیری بگذارد که یک سازمان بزرگ با قدرت مالی ضعیف نمی‌تواند این تأثیر را داشته باشد.

گروههای ذی‌نفوذ بیشتر به دنبال منافع گروهی خود هستند تا منافع جمع. معمولاً گروههای ذی‌نفوذ پس از کسب قدرت منافع جمع را فدای علائق و سلائق گروهی خود می‌کنند.

گروههای ذی‌نفوذ با استفاده از حق و تو بهنگام مبارزه با گروههای دیگر بسیاری از خط مشی‌های همومی که منافع مردم در آن است معطل می‌گذارند یعنی در حقیقت قبل از آنکه به فکر منافع جمع باشند در پی اعمال نقطه نظرات خود می‌باشند.


نتیجه‌گیری :

بنابر آنچه که گفته شد وجود گروههای ذی‌نفوذ در جامعه جهت ایجاد شفافیت و بیان خواسته‌های مردم امری بدیهی و مسلم است هر چه ارتباط تعاملی این گروهها، دولت و مردم شفافت‌تر و واضح‌تر باشد طبیعی است که حضور این گروهها مقبولتر خواهد بود. حکومتها می‌توانند به منظور آشنائی با مسائل و مشکلات عمومی ضمن فراهم‌آوردن بستر مناسب جهت فعالیت گروههای ذی نفوذ آنها را در مسیر اهداف خط مشی‌های عمومی قرار دهند. بنابراین شفاف‌ترین رابطه بین گروههای ذی‌نفوذ، دولت و مردم همان شناخت اهداف گروه از سوی مردم، فراهم‌آوردن شرایط مساوی از سوی دولت برای همه گروهها و رعایت مسائل بازی گروهی از سوی گروههای ذی‌نفوذ در جامعه است.

http://iranproblems.persianblog.ir/post/18 منبع

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/10/14ساعت 7:3 بعد از ظهر  توسط الهام اسلامی  | 

خط مشی گذاری کلید موفقیت مدیریت

خط مشي گذاري : خط مشي، صرفاً اتخاذ يک تعميم نيست، بلکه فرآيندي است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع مي‌شود و نهايتاً به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خط مشي، ختم مي‌گردد.در مفهوم کلي خط مشي، الگوي پايداري است که انتظارات مختلف و گاهي متناقض را پاسخ داده و براي جلب همکاري در حل مسائل، ايجاد انگيزه مي‌نمايد، خط مشي دو ويژگي دارد :الف) خط مشي، الگويي عملي است، نه يک رويداد مجرد و انتزاعي.ب) خط مشي، عملي اجتماعي محسوب مي‌شود زيرا بايد عوامل ناسازگار را با ايجاد انگيزه براي اقدام جمعي در افرادي که اهداف مشترک دارند را شناسايي کند.تاسيس اداره‌هاي جديد،‌ تغيير و تحول در گردش کار سيستم‌ها و سازماندهي گروه‌ها از جمله اقداماتي هستند که به واسطه ادراک خط مشي گذاران از ضرورت جوابگويي به نيازها و برقراري نظم، به عمل مي‌آيدو جنبه عمومي و اجتماعي دارند.از متداول ترين طبقه بندي انواع خط مشي به قواي سه گانه هيات حاکمه مربوط مي‌شود که متناسب با حوزه فعاليت، اختيار و عملکرد خط مشي‌هاي سه گانه را تهيه و تدوين مي‌نمايند :
الف) خط مشي‌هاي قضايي(gudicial Policies) :به وسيله قوه قضائيه و دادگاه‌ها اتخاذ و تدوين مي‌شود مانند دستورالعمل‌هاي قوه قضائيه
ب) خط مشي‌هاي اجرايي (Executive Policies) :به وسيله سازمان‌ها و دستگاه‌هاي قوه مجريه تهيه و تنظيم مي‌شود نظير بخشنامه‌هاي وزارتخانه‌ها يا هيات دولت
ج) خط مشي‌ها تقنيني (Legislative Policies) :به وسيله نمايندگان مجلس قانونگذاري از طريق ارائه طرح‌ها يا لوايح قانوني مطرح و تصويب مي‌شوند مانند قوانين موضوعه بايد توجه داشت هر سازمان يا ارگاني که بخواهد براي اجراي برنامه‌ها خود خط مشي انتخاب کند بايد فرآيند زيرا سپري نمايد :
الف) مرحله شناخت، درک و بيان مسئله يا شکل. ب) ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌ها و موسسات عمومي .ج) شکل گيري، تهيه و تدوين خط مشي عمومي.د) قانوني کردن و مشروعيت بخشيدن به خط مشي عمومي.ه) ابلاغ و اجراي خط مشي.و) ارزيابي خط مشي عمومي اجرا شده .
تمام مطالب فوق براي تعيين و اجراي خط مشي عمومي مي‌باشد ولي در سازمانها و ارگانهاي مختلف بايد الگوي خاص را طراحي نمود‌،‌ بايد توجه داشت طراحي مدل،‌ عملي خلاق بوده و ذهني آفرينش گر و نوآور مي‌طلبد، مدل سازي بايد براساس الگو برداري از اجزاي يک پديده در دنياي واقعي، خلق گردد، عمده مدل‌هاي خط مشي،‌ که براي تصميم گيرندگان طراحي و به عنوان بهترين الگو مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين گونه مي‌باشد :
الف) مدل نهادي (خط مشي به مثابه يک بازده نهادي) :سازمان‌هاي دولتي در طي دوراني طولاني، کانون اصلي مطالعات علوم سياسي بوده اند و به طور کلي فعاليت‌هاي سياسي بر موسسات دولتي نظير قواي سه گانه سازمان‌هاي محلي و شهرداري‌ها متمرکز است و از لحاظ قانوني خط مشي عمومي به وسيله اين نهادها،‌تعيين، اجرا و امحال مي‌شود. به يک خط مشي، زماني عمومي گفته مي‌شود که توسط چندين موسسه دولتي پذيرفته شده باشد.عموماً سازمانهاي دولتي با تاکيد بر الگوهاي رفتاري که نظم مشخصي را در بلند مدت استمرار مي‌دهد، تاکيد دارند.
ب) مدل فرآيندي (خط مشي گذاري به مثابه فعاليتي سياسي)
ج) مدل عقلايي «خط مشي به مثابه حداکثر دستاورد اجتماعي» (Rational Model): خط مشي را عقلايي گويند که اولاً : ميزان ارزش‌ها و مقاديري که به دست مي‌آورد، از آنچه از دست مي دهد بيشتر باشد.ثانياً : نتايج حاصل از آن نسبت به ساير خط مشي‌هاي قابل انتخاب، مطلوب تر باشد.در برخورد عقلايي با خط مشي علاوه بر بررسي متغيرهاي قابل اندازه گيري با واحد مالي، بايد ارزش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي که با موضوع خط مشي ارتباط دارند را در نظر گرفت.براي انتخاب خط مشي عقلايي، خط مشي گذاران بايد :
1-بر همه اولويت‌هاي ارزش جامعه و اهميت آنها واقف باشند.
2-با همه گزينه‌هاي موجود خط مشي آشنا باشند.
3-پيامدهاي ممکن را براي هر خط مشي، پيش بيني کند.
4-نسبت هزينه به منفعت را براي همه گزينه‌ها محاسبه کند.
5-بهترين گزينه را به عنوان خط مشي مطلوب انتخاب کند.
در مدل عقلايي براي تعريف مساله بايد دو مرحله احساس مشکل و ادراک مشکل را از هم متمايز نمود.در مرحله احساس، خط مشي گذاران بايد عارضه‌ها و رويه‌هاي بيروني مشکل را دريابند و در مرحله ادراک آن را ريشه يابي کند.برخي از موانع خط مشي گذاري عقلايي : 1-هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد که در مورد آن توافق کلي وجود داشته باشد.2-منافع و هزينه‌هاي بي شماري را که با هم سازگار نيستند نمي‌توان بررسي کرد.3-خط مشي گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه‌اي ندارند.
د) نظريه بازي «خط مشي گذاري به عنوان انتخابي عقلايي در شرايط رقابتي»(Game Theory Model) : اين نظريه به بررسي تصميمات عقلايي در محيطي رقابتي بين دو يا چند نفر (گروه) مي‌پردازد.در شرايط رقابتي بازده هر گزينه براي يک طرف، مرتبط به نتايج گزينه طرف ديگر مي‌باشد.نظريه بازي الگوي ذهن و استقرائي خط مشي گذاري است، اين تئوري توضيح نمي‌دهد افراد واقعاً چگونه تصميم مي‌گيرند ولي نشان مي‌دهد که اگر افراد کاملاً عقلائي تصميم بگيرند در وضعيت رقابتي چگونه موضع خواهند گرفت.ضوابط «بازي» آشکار مي‌سازد که چه انتخاب‌هايي در اختيار تمامي «بازيگران » قراردارد. ساده ترين شکل آن،‌يک ماتريس (2×2) است يعني فقط دو بازيگر در بازي شرکت کرده و هر بازيگر فقط دو گزينه براي انتخاب دارد.
ادامه مسير تغيير مسير
گزنه اول نتيجه1 نتيجه2
گزنه اول نتيجه3 نتيجه4
در خانه‌هاي ماتريس، چهار پيامد احتمالي داريم، در نظريه بازي نتيجه واقعي و بازده هر بازيگر به امتياز او و رقبايش بستگي دارد.امتياز اختصاص يافته به هر نتيجه به صورت ارزش‌هاي عددي و کمي، در يکي از خانه‌هاي ماتريس نشان داده مي‌شود.براي روشن شدن موضوع به اين مثال توجه کنيد « اگر دو راننده خودروهاي خود را با سرعت زياد در جهت مخالف يکديگر هدايت کند و قسمتي از هر خودرو بر روي خط مياني جاده باشد و هيچ کدام از راننده هامسير خود را به سمت راست خودشان تغيير ندهند، با هم برخورد مي‌کند، ولي راننده‌اي که جهت خودروي خود را تغيير مي‌دهد،‌بازنده مي‌باشد.زيرا زودتر ترسيده است، البته که هر دو راننده ترجيح مي‌دهند از خطر مرگ جلوگيري کند ولي در همان حال به خاطر ترسو بودن نبايد نکوهش شوند، نتيجه اين بازي، بستگي به تصميم هر دو راننده دارد يعني هر راننده بايد عمل راننده ديگر را پيش بيني کند.»بررسي ماتريس نشان مي‌دهد که نفع هر دو راننده در کاهش احتمال خطر بزرگ، رانندگي صحيح مي‌باشد.اما ماتريس نشان مي‌دهد هر دو راننده يا يکي از آنها ممکن است نتايج را غير از آنچه با اعداد مشخص شده ارزيابي کند، شايد هر بازيگر گزينه مرگ را بر سرزنش شدن ترجيح دهد.اصل اساسي نظريه «بازي» وجود يک استراتژي است، استراتژي اشاره به تصميم گيري عقلايي است که در آن براي رسيدن به بازده بهينه حتي بعد از در نظر گرفتن تمامي حرکات احتمالي طرف مقابل اقداماتي طرح مي‌شود : نظريه پردازان «بازي» براي تبيين استراتژي عقلايي اصطلاح «کم – زياد» را بکار مي‌برند طرح اين استراتژي به منظور حمايت يک بازيکن در برابر بهترين بازي طرف مقابل است.دانشمندان علوم اجتماعي نظريه «بازي» را به عنوان يک ابزار تحليلي معرفي مي‌کنند تا براي مسئولان در زمينه خط مشي گذاران، يک راهنماي عملي باشد، شرايط نظريه «بازي» در زندگي واقعي به ندرت عينيت مي‌يابد، نظريه «بازي» روش جالبي را از تفکر دقيق در مورد خط مشي‌هاي ناسازگار و متعارض ارائه مي‌دهد.
ه)مدل سيستمي «خط مشي به عنوان بازده سيستم» System Model: خط مشي عمومي به عنوان عکس العمل سيستم به نيروهايي در نظر گرفته شود که از محيط بيرون بر آن تاثير مي‌گذارند.نيروهايي که درون محيط، سازمان يافته و بر سيستم خط مشي گذار اثر مي‌گذارند به عنوان دورن دادهاي سيستم در نظر گرفته مي‌شوند، محيط به شرايط يا وضعيتي گويند که داخل تشکيلات و محدوده سيستم نباشد، ولي با آن مرتبط باشد.نظريه سيستم را محققان زيادي درصد تجزيه و تحليل و بررسي و پيامدهاي خط مشي مورد استفاده قرار داده اند.خط مشي در قالب سيستم در جامعه اشاره به مجموعه‌اي از نهادها و فعاليت‌هاي قابل شناسايي دارد که نيازها را به تصميمات معتبري که نيازمند پشتيباني تمام اقشار جامعه باشد تبديل مي‌کند، سيستم قادربه جوابگويي به نيروهاي اطراف خود بوده و اين امر را به خاطر حفظ خود انجام مي‌دهد.سيستم خود را از طريق مبادرت به اين فعاليت‌ها حفظ مي‌کند :
1-ارائه بازداده‌هاي رضايت بخش و معقول2-اتکا به نيروهاي دروني3-استفاده از قدرت و اقتدار
و) مدل رضايت بخش : (Satisfying Model)
نتيجه کل بحث :مديران و تصميم گيرندگان در خلق يا تغيير نهاد و موسسه بايد بدانند خط مشي گذاري مهم ترين دليل و ابزار براي آنها مي‌باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/08/11ساعت 7:25 بعد از ظهر  توسط الهام اسلامی  | 

خط مشی عمومی

خط مشی عمومی، طبق نظر ویلیام جنکینز در کتاب «تحلیل سیاستها» مجموعه‌ای از تصمیات به‌هم‌وابسته است که به‌وسیله گروه‌ها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا به‌دست آوردن ابزار مناسب برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ می‌شود.(Jenkins, w. (1978), P: 10)

  • سیاست عمومی به نام عموم اتخاذ می‌شود.
  • سیاست عمومی به‌وسیله دولت خلق می‌شود.
  • سیاست عمومی دارای تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم در زندگی همه شهروندان است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/08/02ساعت 10:14 قبل از ظهر  توسط الهام اسلامی  | 

با نام خدای متعال

با نام  و یاری خدای متعال
+ نوشته شده در  شنبه 1390/07/09ساعت 7:45 بعد از ظهر  توسط الهام اسلامی  |